وکیل

بانک‌ها به‌عنوان یک نهاد اقتصادی وظایف متنوعی را بر عهده دارند که به دنبال آن، مسئولیت‌های حقوقی فراوانی نیز به وجود می‌آیند و درنتیجه دعاوی بانکی در سیستم قضایی هر کشوری یک موضوع طبیعی و رایج است. به همین منظور در این مطلب تصمیم داریم تا ضمن معرفی دعاوی بانکی در مؤسسات مالی و اعتباری، پنج مورد از مهم‌ترین و رایج‌ترین انواع شکایات بانکی در ایران را بررسی کنیم.

دعاوی بانکی چیست؟

اصطلاح دعاوی یا شکایات بانکی به کلیه پرونده‌های حقوقی گفته می‌شود که یکی از طرفین دعوا، بانک و حقوق بانک باشد؛ و یا آنکه موضوع موردبحث به هر نحوی به بانک و یا وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده بانک است ارتباط پیدا ‌کند. همچنین پرونده‌های حقوقی که باید بر اساس عناوین و مقررات حاکم بر مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها موردبررسی قرار بگیرند،‌ در دسته‌بندی دعاوی مربوط به بانک قرار می‌گیرند.

قراردادهای اقتصادی که در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عقد می‌شوند، دارای پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری هستند و به همین دلیل است که در سیستم‌های قضایی قریب به اتفاق کشورهای جهان، دعاوی مربوط به مسائل بانکی یکی از رایج‌ترین دعاوی محسوب می‌شوند.

این دعاوی آن‌قدر اهمیت دارند که یکی از زیرشاخه‌های وکیل تجاری، وکیل بانکی نام دارد. وکلای بانکی به‌طور تخصصی روی قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری کار می‌کنند. امروزه هم شهروندان عادی و هم بانک‌ها، از این وکلا برای پیشبرد دعاوی بانکی کمک می‌گیرند. دعاوی مربوط به بانک خود به چند دسته تقسیم می‌شوند که آنها را معرفی کرده‌ایم:

انواع دعاوی بانکی

برای بررسی دقیق‌تر موضوع دعاوی و شکایات مربوط به بانک، قبل از هر چیز بهتر است با انواع این دعاوی آشنا شویم. به‌طورکلی دعاوی قراردادهای بانکی مربوط به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری، به سه دسته اصلی تقسیم می‌گردند که شامل این موارد می‌شود:

دعاوی بانک علیه بانک

همان‌طور که می‌دانید در هر سیستم بانکی در گوشه و کنار جهان، بانک‌های مختلف نیز با یکدیگر ارتباط و مراوده دارند. این ارتباطات بر پایه قراردادهای اقتصادی که فی‌مابین بانک‌ها تنظیم می‌شود صورت می‌گیرند. هرگاه که یکی از بانک‌ها به مفاد قرارداد عمل نکند، بانک طرف مقابل می‌تواند از حق خود برای طرح دعوا علیه بانک خاطی استفاده کرده و موضوع را در سطح بانک مرکزی و یا مرجع قضایی پیگیری کند. دعاوی بانک علیه بانک هم در سطح کشور و هم در سطح بین‌المللی رخ می‌دهند.

دعاوی بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی

عموماً دعاوی بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شامل امور بانکی مربوط به تسهیلات و بازپرداخت آن می‌شود. همان‌طور که می‌دانید وقتی‌که مشتری وام‌گیرنده در بازپرداخت اقساط تسهیلات خود با مشکل مواجه می‌شود، بانک می‌تواند از وثایق و تضمیناتی که مشتری نزد بانک گرو گذاشته استفاده کند؛ اما اگر به هر دلیلی این وثایق و تضمینات قابل وصول کردن نباشند، آن‌وقت بانک برای دریافت مطالبات خود اقدام به تشکیل پرونده حقوقی علیه مشتری می‌کند.

بیشتر بخوانید:وکیل ملکی

یکی دیگر از دعاوی رایج بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، فرایند به مزایده گذاشتن مال مورد وثیقه می‌شود. در این مورد نیز وقتی‌که شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات در قراردادهای تنظیم‌شده بین شخص و بانک تخلفی انجام دهد، بانک ابتدا اخطار پرداخت بدهی صادر کرده و اگر به این اخطار توجهی نشود، اقدام به مزایده مال مورد وثیقه خواهد کرد.

دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک

نوع سوم از دعاوی بانکی و موردی که در این مطلب روی آن تمرکز داریم، مربوط به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک در صورت بروز تخلفات بانکی می‌شود. در اغلب پرونده‌های شکایت از بانک‌ها توسط اشخاص، موضوع اصلی شکایت مربوط به تخطی بانک از شرایط قراردادی می‌شود که برای اهدای تسهیلات به مشتری عقد شده است.

به زبان ساده، وقتی‌که اشخاص از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند، درواقع یک قرارداد حقوقی با بانک می‌بندند که هرکدام از طرفین (بانک و شخص حقیقی یا حقوقی) تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند. وقتی‌که بانک در انجام تعهدات خود کوتاهی کند، آن‌وقت مشتری می‌تواند علیه بانک طرح دعوا کرده و شکایت خود را در بانک مرکزی و یا مرجع قضایی به نتیجه برساند. در ادامه با انواع دعاوی که مشتری‌ علیه بانک طرح می‌کند آشنا می‌شویم.

رایج‌ترین شکایات و دعاوی علیه بانک کدام‌ هستند؟

قبل از آنکه رایج‌ترین دعاوی مطروحه توسط مشتری علیه بانک را معرفی کنیم، خوب است نگاهی کلی به دلیل شکل‌گیری این دعاوی داشته باشیم. همان‌طور که اشاره شد، قراردادهای بانکی دارای پیچیدگی و ظرافت‌های حقوقی بسیاری هستند که باعث می‌شود اکثر شهروندان عادی که تخصصی در امور حقوقی ندارند، بدون آگاهی کامل از مفاد این قراردادها آن را امضا کنند. همین موضوع زمینه را برای بروز مشکلات حقوقی و سو استفاده بانک از عدم آگاهی مشتری فراهم می‌کند.

بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، توصیه می‌شود از مشاوره یک وکیل بانکی مجرب و حرفه‌ای استفاده کنید تا بتوانید خود را از دعاوی بانکی و صرف وقت و انرژی برای پیگیری شکایت علیه بانک در امان نگه‌دارید. به همین منظور شما می‌توانید از خدمات گروه حقوقی و داوری دادیستا برای رسیدگی به امور بانکی خود استفاده کنید. یکی از زمینه‌های فعالیت دادیستا، پرونده‌های بانکی است.

وکلای متخصص بانکی این مجموعه با تسلط بر قوانین و مقررات حاکم بر سیستم قضایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شما کمک می‌کنند تا قراردادهای بانکی مطمئنی عقد کنید و در صورت بروز هرگونه مشکلی، حق خود را از بانک متخلف بستانید.

دعوای فک رهن

زمانی که مشتری سند ملکی را به‌عنوان ضمانت اخذ تسهیلات نزد بانک می‌سپارد و به‌اصطلاح ملک را در رهن بانک قرار می‌دهد؛ بانک موظف است تا به‌محض پرداخت تمامی اقساط توسط مشتری و تسویه وام، سند را به مشتری برگرداند و اقدام به فک رهن کند. چنانچه مشتری در حالت تسویه قرارگرفته باشد اما بانک به هر دلیلی از فک رهن خودداری کند، در آن صورت مشتری می‌تواند با طرح دعوای فک رهن از بانک شکایت کند.

دعوای ابطال اجرائیات بانکی صادرشده از دعاوی اجرایی ثبت

اسناد لازم‌ الاجرا مثل سند رسمی که در رهن بانک گذاشته می‌شود، برای تحمیل مفاد قرارداد بر متعهد مورداستفاده قرار می‌گیرند. بانک ها می‌توانند در صورت لزوم، از اداره ثبت اجازه اجرائیه را دریافت کند. ازآنجایی‌که این اسناد وابسته به شرایط قرارداد بانکی بین مشتری و بانک هستند، در صورت بروز هرگونه اشتباه محاسباتی از طرف بانک، قرارداد باطل‌شده و به دنبال آن اجرائیات بانکی صادرشده نیز باید باطل و متوقف شوند. این اشتباه محاسباتی می‌تواند هم شامل اصل بدهکاری مشتری به بانک شود و هم اشتباه در محاسبه دیرکرد یا سایر هزینه‌های قانونی که در چهارچوب قرارداد بانکی قرار می‌گیرند.

دعاوی مربوط به اختلاف در محاسبه و دریافت سود جریمه

چنانچه مشتری ادعا کند که درروند بازپرداخت اقساط، بانک مقدار سود و یا جریمه دیرکرد اقساط را به‌اشتباه محاسبه کرده است، می‌تواند از بانک اسناد و مدارک مربوط برای بررسی محاسبات را درخواست کند. اگر بانک در این زمینه با مشتری همکاری نکند و اسناد مربوط به محاسبات اقساط را به او ندهد، مشتری می‌تواند با طرح دعوای مربوط به اختلاف در محاسبه و دریافت سود جریمه مراحل قانونی را در دادگاه پیگیری کند. البته اثبات این اشتباه محاسباتی کار ساده‌ای نیست و باید قرارداد وام توسط وکیل بانکی به‌دقت مطالعه و بررسی شود.

بانک‌ها به‌عنوان یک نهاد اقتصادی وظایف متنوعی را بر عهده دارند که به دنبال آن، مسئولیت‌های حقوقی فراوانی نیز به وجود می‌آیند و درنتیجه دعاوی بانکی در سیستم قضایی هر کشوری یک موضوع طبیعی و رایج است. به همین منظور در این مطلب تصمیم داریم تا ضمن معرفی دعاوی بانکی در مؤسسات مالی و اعتباری، پنج مورد از مهم‌ترین و رایج‌ترین انواع شکایات بانکی در ایران را بررسی کنیم.

دعاوی بانکی چیست؟

اصطلاح دعاوی یا شکایات بانکی به کلیه پرونده‌های حقوقی گفته می‌شود که یکی از طرفین دعوا، بانک و حقوق بانک باشد؛ و یا آنکه موضوع موردبحث به هر نحوی به بانک و یا وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده بانک است ارتباط پیدا ‌کند. همچنین پرونده‌های حقوقی که باید بر اساس عناوین و مقررات حاکم بر مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها موردبررسی قرار بگیرند،‌ در دسته‌بندی دعاوی مربوط به بانک قرار می‌گیرند.

قراردادهای اقتصادی که در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عقد می‌شوند، دارای پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری هستند و به همین دلیل است که در سیستم‌های قضایی قریب به اتفاق کشورهای جهان، دعاوی مربوط به مسائل بانکی یکی از رایج‌ترین دعاوی محسوب می‌شوند.

این دعاوی آن‌قدر اهمیت دارند که یکی از زیرشاخه‌های وکیل تجاری، وکیل بانکی نام دارد. وکلای بانکی به‌طور تخصصی روی قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری کار می‌کنند. امروزه هم شهروندان عادی و هم بانک‌ها، از این وکلا برای پیشبرد دعاوی بانکی کمک می‌گیرند. دعاوی مربوط به بانک خود به چند دسته تقسیم می‌شوند که آنها را معرفی کرده‌ایم:

انواع دعاوی بانکی

برای بررسی دقیق‌تر موضوع دعاوی و شکایات مربوط به بانک، قبل از هر چیز بهتر است با انواع این دعاوی آشنا شویم. به‌طورکلی دعاوی قراردادهای بانکی مربوط به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری، به سه دسته اصلی تقسیم می‌گردند که شامل این موارد می‌شود:

دعاوی بانک علیه بانک

همان‌طور که می‌دانید در هر سیستم بانکی در گوشه و کنار جهان، بانک‌های مختلف نیز با یکدیگر ارتباط و مراوده دارند. این ارتباطات بر پایه قراردادهای اقتصادی که فی‌مابین بانک‌ها تنظیم می‌شود صورت می‌گیرند. هرگاه که یکی از بانک‌ها به مفاد قرارداد عمل نکند، بانک طرف مقابل می‌تواند از حق خود برای طرح دعوا علیه بانک خاطی استفاده کرده و موضوع را در سطح بانک مرکزی و یا مرجع قضایی پیگیری کند. دعاوی بانک علیه بانک هم در سطح کشور و هم در سطح بین‌المللی رخ می‌دهند.

دعاوی بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی

عموماً دعاوی بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شامل امور بانکی مربوط به تسهیلات و بازپرداخت آن می‌شود. همان‌طور که می‌دانید وقتی‌که مشتری وام‌گیرنده در بازپرداخت اقساط تسهیلات خود با مشکل مواجه می‌شود، بانک می‌تواند از وثایق و تضمیناتی که مشتری نزد بانک گرو گذاشته استفاده کند؛ اما اگر به هر دلیلی این وثایق و تضمینات قابل وصول کردن نباشند، آن‌وقت بانک برای دریافت مطالبات خود اقدام به تشکیل پرونده حقوقی علیه مشتری می‌کند.

بیشتر بخوانید:وکیل ملکی

یکی دیگر از دعاوی رایج بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، فرایند به مزایده گذاشتن مال مورد وثیقه می‌شود. در این مورد نیز وقتی‌که شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات در قراردادهای تنظیم‌شده بین شخص و بانک تخلفی انجام دهد، بانک ابتدا اخطار پرداخت بدهی صادر کرده و اگر به این اخطار توجهی نشود، اقدام به مزایده مال مورد وثیقه خواهد کرد.

دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک

نوع سوم از دعاوی بانکی و موردی که در این مطلب روی آن تمرکز داریم، مربوط به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک در صورت بروز تخلفات بانکی می‌شود. در اغلب پرونده‌های شکایت از بانک‌ها توسط اشخاص، موضوع اصلی شکایت مربوط به تخطی بانک از شرایط قراردادی می‌شود که برای اهدای تسهیلات به مشتری عقد شده است.

به زبان ساده، وقتی‌که اشخاص از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند، درواقع یک قرارداد حقوقی با بانک می‌بندند که هرکدام از طرفین (بانک و شخص حقیقی یا حقوقی) تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند. وقتی‌که بانک در انجام تعهدات خود کوتاهی کند، آن‌وقت مشتری می‌تواند علیه بانک طرح دعوا کرده و شکایت خود را در بانک مرکزی و یا مرجع قضایی به نتیجه برساند. در ادامه با انواع دعاوی که مشتری‌ علیه بانک طرح می‌کند آشنا می‌شویم.

رایج‌ترین شکایات و دعاوی علیه بانک کدام‌ هستند؟

قبل از آنکه رایج‌ترین دعاوی مطروحه توسط مشتری علیه بانک را معرفی کنیم، خوب است نگاهی کلی به دلیل شکل‌گیری این دعاوی داشته باشیم. همان‌طور که اشاره شد، قراردادهای بانکی دارای پیچیدگی و ظرافت‌های حقوقی بسیاری هستند که باعث می‌شود اکثر شهروندان عادی که تخصصی در امور حقوقی ندارند، بدون آگاهی کامل از مفاد این قراردادها آن را امضا کنند. همین موضوع زمینه را برای بروز مشکلات حقوقی و سو استفاده بانک از عدم آگاهی مشتری فراهم می‌کند.

بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، توصیه می‌شود از مشاوره یک وکیل بانکی مجرب و حرفه‌ای استفاده کنید تا بتوانید خود را از دعاوی بانکی و صرف وقت و انرژی برای پیگیری شکایت علیه بانک در امان نگه‌دارید. به همین منظور شما می‌توانید از خدمات گروه حقوقی و داوری دادیستا برای رسیدگی به امور بانکی خود استفاده کنید. یکی از زمینه‌های فعالیت دادیستا، پرونده‌های بانکی است.

وکلای متخصص بانکی این مجموعه با تسلط بر قوانین و مقررات حاکم بر سیستم قضایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شما کمک می‌کنند تا قراردادهای بانکی مطمئنی عقد کنید و در صورت بروز هرگونه مشکلی، حق خود را از بانک متخلف بستانید.

دعوای فک رهن

زمانی که مشتری سند ملکی را به‌عنوان ضمانت اخذ تسهیلات نزد بانک می‌سپارد و به‌اصطلاح ملک را در رهن بانک قرار می‌دهد؛ بانک موظف است تا به‌محض پرداخت تمامی اقساط توسط مشتری و تسویه وام، سند را به مشتری برگرداند و اقدام به فک رهن کند. چنانچه مشتری در حالت تسویه قرارگرفته باشد اما بانک به هر دلیلی از فک رهن خودداری کند، در آن صورت مشتری می‌تواند با طرح دعوای فک رهن از بانک شکایت کند.

دعوای ابطال اجرائیات بانکی صادرشده از دعاوی اجرایی ثبت

اسناد لازم‌ الاجرا مثل سند رسمی که در رهن بانک گذاشته می‌شود، برای تحمیل مفاد قرارداد بر متعهد مورداستفاده قرار می‌گیرند. بانک ها می‌توانند در صورت لزوم، از اداره ثبت اجازه اجرائیه را دریافت کند. ازآنجایی‌که این اسناد وابسته به شرایط قرارداد بانکی بین مشتری و بانک هستند، در صورت بروز هرگونه اشتباه محاسباتی از طرف بانک، قرارداد باطل‌شده و به دنبال آن اجرائیات بانکی صادرشده نیز باید باطل و متوقف شوند. این اشتباه محاسباتی می‌تواند هم شامل اصل بدهکاری مشتری به بانک شود و هم اشتباه در محاسبه دیرکرد یا سایر هزینه‌های قانونی که در چهارچوب قرارداد بانکی قرار می‌گیرند.

دعاوی مربوط به اختلاف در محاسبه و دریافت سود جریمه

چنانچه مشتری ادعا کند که درروند بازپرداخت اقساط، بانک مقدار سود و یا جریمه دیرکرد اقساط را به‌اشتباه محاسبه کرده است، می‌تواند از بانک اسناد و مدارک مربوط برای بررسی محاسبات را درخواست کند. اگر بانک در این زمینه با مشتری همکاری نکند و اسناد مربوط به محاسبات اقساط را به او ندهد، مشتری می‌تواند با طرح دعوای مربوط به اختلاف در محاسبه و دریافت سود جریمه مراحل قانونی را در دادگاه پیگیری کند. البته اثبات این اشتباه محاسباتی کار ساده‌ای نیست و باید قرارداد وام توسط وکیل بانکی به‌دقت مطالعه و بررسی شود.